ويحلّ قتل الحربي والمرتدّ والزاني المحصن والمرأة الحربيّة والصبيّ الحربي ، والتناول منه ومن ميتة الآدمي وغيره ، دون الذمّي والمعاهد والعبد والولد . ولو لم يجد سوى نفسه ، قيل يأكل من المواضع اللحمة ، كالفخذ إن لم يكن الخوف فيه كالخوف في الجوع . ولو وجد طعام الغير ولا ثمن طلبه من مالكه ، فإن امتنع غصبه ، فإن دفعه جاز له قتال المالك ، فإن أكله لم يكن للمالك مطالبته بالثمن . ولو وجد الثمن وجب دفعه * فإن طلب أزيد من ثمن المثل ، قيل : لا يجب بذل الزيادة وإن اشتراه بها دفعا لضرر القتال .

--> ( 1 ) تقدّم في ج 2 ، ص 52 .